"صندوق النرويج" يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية بسبب انتهاكات حقوقية في الضفة

أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الثلاثاء، عن مراجعة استثماراته بعدد من البنوك الإسرائيلية، على خلفية تورطها في أنشطة وانتهاكات حقوقية داخل الضفة الغربية، وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه المراجعة قد تسفر عن سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

التقييم مستمر

أوضح المجلس، الذي يتبع لوزارة المالية النرويجية، أنه لم يوصِ بعد بقرارات شاملة، لكنه بدأ التقييم منتصف عام 2024 ضمن مراجعة أوسع تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل العملية فحصًا لممارسات 65 شركة، غير أن المجلس أوصى فقط بسحب الاستثمارات من سلسلتَي "باز" لمحطات الوقود، و"بيزك" للاتصالات، ما أدى لاحقًا إلى بيع أسهم الصندوق فيهما وفق وكالة رويترز.

إبقاء Airbnb واستثناءات محددة

ورغم الجدل، قرر المجلس عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإقامة مثل Airbnb، التي تتيح تأجير منازل في مستوطنات إسرائيلية، ورأى أن هذه المنصات لا ترقى لمستوى الممارسات التي تستدعي سحب الاستثمارات.

ضغوط متصاعدة

شهدت الأشهر الماضية تصاعدًا في الضغوط على المستثمرين العالميين، خصوصًا بعد استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 20 شهرًا، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية، هذه التطورات دفعت العديد من المؤسسات المالية لإعادة النظر في التزاماتها الأخلاقية والاستثمارية.

يقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يمتلك السلطة النهائية في قرارات سحب الاستثمارات، ويُنظر إلى الصندوق -الذي يستثمر في 1.5% من إجمالي الأسهم المدرجة عالميًا عبر 9,000 شركة- باعتباره نموذجًا عالميًا في مراعاة معايير البيئة، الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية.

صندوق الثروة السيادي النرويجي هو أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، ويُعرف بسياساته الأخلاقية الصارمة، أُنشئ من فائض عائدات النفط والغاز ويُدار بموجب توجيهات يضعها البرلمان النرويجي، ومنذ تأسيسه خضع الصندوق لمراجعات دورية تستهدف التحقق من التزام الشركات المستثمَر فيها بحقوق الإنسان، والاستدامة، وعدم التورط في النزاعات أو الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.